قال الدكتور عماد مصطفى السفير السوري لدى الولايات المتحدة إن "قرار الرئيس الأميركي جورج بوش توسيع العقوبات ضد مسؤولين سوريين يعد "مؤشرا على فقدانه للمنطق والعقل ".
وتابع مصطفى في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي " أن الولايات المتحدة والعالم "يعرفان أن أي مسؤول سوري لايملك أي أموال أو ممتلكات في الولايات المتحدة، فهو أي "بوش"عندما يعلن تشديدها يعتقد أنه يقدم حلقة جديدة من مسلسل طويل ملت الناس منه... وهو مؤشر قوي على فقدانه للمنطق والعقل، وحتى النضوج أمام أعين العالم ".
ووقع بوش الخميس الماضي أمرا تنفيذياً بفرض عقوبات على مسؤولين سوريين لم تعلن أسماؤهم بتهمة "الفساد الرسمي".
وحول إتهام واشنطن لدمشق بعدم ممارسة دور إيجابي لحل الأزمة اللبنانية، قال مصطفى "احترنا مع الولايات المتحدة، فإذا تدخلنا في لبنان تقول لا تتدخلوا، وعندما لا نتدخل إطلاقا في لبنان تقول لنا لماذا لا تضغطون على المعارضة كي يقبلوا بما يريده الفريق الآخر ."
وكشف وزير الخارجية وليد المعلم أثناء لقائه امس نظيره الإيراني منوشهر متقي إن سورية "سوف تعاقب الولايات المتحدة ردا على ما أعلن من توقيع الرئيس الأمريكي جورج بوش أمرا بفرض عقوبات على شخصيات رسمية سورية ".
وقال المعلم "ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها الولايات المتحدة إجراءات ضد سوريا لكننا في هذه المرة سنعاقب الولايات المتحدة بالمثل فهناك العشرات من المواطنين السوريين الذين راحوا ضحايا خلال الحرب العدوانية الإسرائيلية على لبنان, وسيرفع ذووهم دعاوى لمقاضاة الولايات المتحدة حيث استخدمت إسرائيل السلاح الأمريكي في قتلهم".
ويأتي القرار توسيعا للعقوبات الاقتصادية التي فرضها بوش على دمشق في أيار العام 2004 ومنع بموجبها تصدير كل البضائع الأميركية الى سورية، باستثناء المواد الغذائية والأدوية، وذلك بذريعة دعمها حزب الله وحركة حماس والمقاومة في العراق.
ونص قرار بوش أن هؤلاء متهمون بأنهم "مسؤولون، ومتورطون، وبأنهم سهلوا أو أمنوا منافع نجمت عن الفساد الرسمي الذي مارسه كبار المسؤولين في الحكومة السورية".
وشملت العقوبات الأميركية التي فرضت على سورية في العام 2004 حظر الطيران بين البلدين، والسماح لوزارة الخزانة بتجميد أصول مواطنين وهيئات سورية بحجة تورطها في الإرهاب، وأسلحة الدمار الشامل، واحتلال لبنان أو الإرهاب في العراق، كما فرضت قيودا على العلاقات بين المصارف السورية والأميركية.
واعتبر الأمر التنفيذي الذي أصدره البيت الابيض الأربعاء الماضي ان الحكومة السورية "تواصل الانخراط في سلوك لتقويض الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في العراق وتسمح باستخدام الأراضي السورية لهذا الهدف".
وفي رسالة وجهها إلى الكونغرس حول الموضوع، قال بوش "أرغب في التشديد على قلقي المستمر من دور سورية في مواصلة زعزعة استقرار لبنان، وجهودها لإعاقة العملية الديموقراطية في لبنان، من خلال الترهيب والعنف ".
وغالبا ما كانت الولايات المتحدة ومنذ الحرب على العراق عام 2003 تتهم ايران وسورية بدعم المتمردين في العراق ضد قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة فيما تنفيان عنهما هذه التهمة .
واعتبرت سورية القرار بأنه "يمثل إخفاقا للسياسة الأميركية في الشرق الأوسط وعجزها عن تحقيق أي إنجاز مهم في العراق وفلسطين ولبنان" وعلى الإدارة الأميركية قبل أن تنصب نفسها قاضياً كونياً أن تتذكر أنها ستخضع يوماً لمساءلة الشعب الأميركي حول أكثر من 400 مليار دولار أهدرتها في حروب الشرق الأوسط خلال السنوات الأربع الماضية ".
وأصدرت الولايات المتحدة في وقت سابق من العام الماضي قراراًَ بتجميد أرصدة شخصيات سورية وعاقبت بعض الشركات التي تتعامل مع المصرف التجاري السوري أو شركات تتعامل عسكرياً مع سورية فيما قلل مراقبون سوريون من أهمية مثل هذه القرارات على اعتبار انه "لا تعامل بين الجانبين السوري والأميركي" ووضعوها في سياق "العقوبات الرمزية والضغوطات السياسية".
